به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نیاز‌های ناشنوایان و معلولان ذهنی در حوزه مناسب‌سازی مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۱۳۳۱

غلامرضا رضایی‌فر گفت: معلولان حسی حرکتی از نظر تعداد بیش از بقیه معلولان هستند یعنی در مقایسه با سایر معلولیت‌ها، حجم و درصد بالاتری را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین مسائل مربوط به آن‌ها بیشتر است، اما برخی معلولان مغفول مانده‌اند به طور مثال ناشنوایان، چون ظاهر سالمی دارند و اصلا احساس نمی‌شود که آن‌ها هم نیازی دارند، در زمینه مناسب‌سازی برای این قشر اصلا دقت نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به طورمثال اگر یک ناشنوا در هتل اقامت کند، هنگام تماس پذیرش یا حتی وقوع حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی و به صدا درآمدن آژیر خطر، از هشدار‌ها مطلع نمی‌شود و برای او خطرناک خواهد بود که به مناسب‌سازی محیطی توجه نشود واین درحالیست که اکنون هیچ هتلی برای ناشنوایان مناسب سازی نشده است.

رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور اضافه کرد: تختی که ناشنوا روی آن می‌خوابد، باید مجهز به ویبراتور باشد تا زنگ تلفن و زنگ در که زده می‌شود با ویبره از آن مطلع شود. یا هنگامی که در اتاق زده می‌شود باید چراغ اتاق روشن شود تا ناشنوا متوجه در زدن شود. همه افراد به مناسب سازی نیاز دارند و از نظر درصدی معلولان جسمی حرکتی، حجم بالاتری را به خود اختصاص داده اند، اما اقشار دیگری مانند افراد دارای معلولیت ذهنی هستند و نیاز‌های خاص دارند.

رضایی فر افزود: قشر دیگر افراد دارای اوتیسم هستند که فقط افرادی که فرد دارای اوتیسم در خانواده خود دارند، درک می‌کنند که نیاز‌های آن‌ها چیست. به طور مثال در اماکن گوناگون برای تبلیغات از رنگ‌ها و نور‌های خیره کننده استفاده می‌شود. در صورتی که محیطی که افراد دارای اوتیسم قرار می‌گیرند، نوع نور آنجا باید برای آن‌ها آرام‌بخش باشد تا آن‌ها را تحریک نکند.

رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور گفت: فهرست‌هایی که در اختیار داریم برای مناسب‌سازی معیاری، جزو حداقل‌ها است. اگر بخواهید استاندارد‌هایی که در کشور‌های دیگر به کار می‌رود، فهرست کنید، مسئولان اصلا طرف آن نمی‌روند. اینکه ما چانه می‌زنیم و دعوا می‌کنیم برای ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها است.

رضایی فر افزود: شرایط استاندارد‌های مناسب سازی به گونه‌ای است که اکنون سر مناسب سازی ورودی ساختمان جدال می‌کنیم. مثلا برای طبقه سوم باید حتما آسانسور وجود داشته باشد، ما سر بودن یا نبودن آسانسور چانه می‌زنیم! ما به عنوان یک سیستم نظارتی بر سر مناسب سازی با همه دعوا داریم! چون درکی از مناسب سازی وجود ندارد.

وی ادامه داد: یک عقب مانده ذهنی نباید در محیط عمومی آسیب ببیند و در کشور‌های پیشرفته اگر او در محیط رها شود، گم نمی‌شود یا فرد نابینا در این کشور‌ها از همه سیستم‌هایی که برای فرد سالم قرار داده شده، می‌تواند استفاده کند، اما یک فهرست چهار عنوان وجود دارد که انتظار رعایت حداقل‌ها را در مناسب سازی داریم. در جشنواره شهید رجایی که به دستگاه‌های دولتی برای میزان مناسب‌سازی امتیاز می‌دهیم، چهار امتیاز وجود دارد که یکی از آن‌ها گذاشتن رمپ است. اما گاهی رمپ‌هایی با شیب تند می‌سازند. حتی در یک مورد فردی با ویلچر از روی رمپ به پایین پرت شده است.

رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور با بیان اینکه رمپی که ساخته می‌شود باید کنار آن میله داشته باشد و شیب آن استاندارد باشد، افزود: بالابر‌هایی که گذاشته می‌شود باید محافظ داشته باشد. در بسیاری از مواقع کودک کوچکی زیر بالابر می‌رود و هنگامی که بالابر را می‌زنید، کودک زیر بالابر می‌ماند. برخی استاندارد‌ها به بهانه اینکه هزینه دارد، رعایت نمی‌شود. متاسفانه جامعه مناسب سازی برای همه اقشار را به خاطر هزینه‌ها را نمی‌پذیرد.

رضایی فر تصریح کرد: حتی دستگاهی برخی موضوعات حداقلی، فهرست مناسب سازی را حذف کردند و گفتند اگر این موارد را به پیمانکار بدهیم، آن‌ها اجرا نمی‌کنند و حداقل برخی موضوعات را اجرا کنند و در گام بعدی بقیه موارد را اجرا کنیم. این درحالی است که همه افراد دارای معلولیت ذهنی، اوتیسم و حرکتی حسی به مناسب سازی نیاز دارند. وسایل مرکز نگهداری معلولان ذهنی، به گونه‌ای است که آسیب زا نباشد و مثلا لبه‌های دیوار و میز تیز نیست و دارای پوشش‌هایی است؛ اینگونه استاندارد‌ها باید در بقیه مراکز نیز رعایت شود.

وی این سئوال را مطرح کرد که چگونه ما برای رفتن کودک به مهدکودک، استاندارد‌هایی را در نظر می‌گیریم، اما برای فردی که محدودیت حرکتی دارد و می‌خواهد زندگی کند، در جامعه استاندارد‌های مناسب سازی رعایت نمی‌شود.

رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور گفت: کارمند دستگاهی که دچار معلولیت بود از طریق سامانه معبر با شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ شکایت کرد که پله‌های ورودی ساختمان میله ندارد. با دستگاه مربوطه مکاتبه کردیم، اما در این زمینه اقدامی از سوی آن دستگاه انجام نشد و هنگامی که با ستاد آن دستگاه مکاتبه کردیم مجبور انجام این مهم شدند.

رضایی فر افزود: این موارد جزو اصول مناسب سازی ساده است و فرد معلول هم کارمند خود دستگاه است، اما در این زمینه اقدامی نکرده بودند. اگر نرده برای پله نباشد نباید پایان کار بدهند، اما ساختمان‌هایی مشاهده می‌شود که چهارطبقه بالا رفته و پله‌ها بدون نرده است و پایان کار هم گرفته است. در این زمینه قانون اجرا نمیشود. طبق قانون تا این استاندارد‌ها رعایت نشود، شهرداری نباید پایان کار بدهد، اما مهندسان پایان کار می‌دهند.

براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، شهرداری‌ها مکلف هستند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمام ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارد‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رفاه و تعاون غربالگری کودکان افراد دارای معلولیت استاندارد ها پایان کار رضایی فر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۱۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما